به نقل از «قدس آنلاین»

خطر نسخه‌پیچی بنگاه‌ها برای بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۹۰۶۶

به گزارش قدس آنلاین، اگرچه ثبات اقتصاد کلان و کاهش نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل در افت بازار مسکن عنوان می‌شود، ظاهرا برخورد تعزیراتی با بعضی دفاتر املاک متخلف طی هفته‌های اخیر نیز در ریزش قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است.

در روزهای اخیر پلمب دفاتر املاک متخلف در شهر جدید پرند کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت آپارتمان را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از روز دوم خردادماه در تهران و پردیس نیز هفت دستگاه در همکاری با یکدیگر برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز و کسانی که موارد قانونی را رعایت نمی‌کنند آغاز کرده‌اند.

همواره نسبت به عملکرد برخی دفاتر املاک انتقاد وجود دارد. اخیرا سیدغنی نظری خانقاه - نماینده مجلس گفته است: متاسفانه به دلیل عدم نظارت درست چند بنگاه مسکن با یکدیگر هم دست می‌شوند و یک شبه قیمت مسکن را افزایش نجومی می‌دهند.

از دو سال قبل قرار بود ساماندهی صنف مشاوران املاک طی یک اقدام کارشناسی آغاز شود. افزایش میزان تنبیهات افراد متخلف، مقابله با قراردادهای صوری، اصلاح فرآیند دریافت حق‌الزحمه و استفاده از افراد مجرب در هیات مدیره اتحادیه از جمله مواردی است که مشاوران املاک خواستار انجام آن بودند.

دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن، ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار قرار داده است. در این خصوص امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای قراردادهای اجاره توسط مالکان و مستاجران و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز، دو اقدامی است که به آرامش بازار مسکن کمک کرد. با توجه به وابستگی حق‌الزحمه مشاوران به قیمت املاک برخی مشاوران به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند. دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب نیز از جمله تخلفات مرسوم برخی بنگاه‌ها محسوب می‌شود.

این در حالی است که طبق قانون نظام صنفی، تنبیهات مشاوران املاک متخلف چندان اثرگذار نیست. طبق قانون مذکور دفاتر املاکی که مرتکب تخلفات صنفی می شوند نهایتا یک هفته پلمب می‌شوند که با تنبیهات سایر صنوف در یک رده است؛ در حالی که با توجه به ارزش بالای مسکن که مهمترین دارایی خانوارهاست باید سطح برخورد با این صنف متفاوت باشد.

بعضا پیش می‌آید که مشاور املاک دچار تخلف شده و اتحادیه دسترسی او را به سامانه کد رهگیری مسدود کرده است.عده‌ای هم جواز ندارند و در مواردی پلمب مغازه تا سه ماه طول می‌کشد که در این سه ماه ممکن است خلاف‌های زیادی مرتکب شوند. شهروندان می‌توانند موارد تخلف دفاتر املاک را با شماره تلفن ۷۳۳۴ اتحادیه املاک گزارش کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مشاوران املاک دفاتر املاک بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۹۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام